مصلحت همه در ثبات اقتصاد کلان است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۸۵۳۱
وزیر اقتصاد گفت: برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی اول توقع می‌رود صادرکنندگان دولتی و بزرگ تعهد ارزی را به صورت کامل انجام دهند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: تا تولید کشور راه نیفتد اقتصاد رشد نمی‌کند دولت باید کمک کند تولیدکنندگان و صادرکنندگان سود کنند گفتار درمانی جواب نمی‌دهد رشد اقتصادی با تقویت بخش خصوصی جواب می‌دهد، همچنین گفتنی است مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به خصوصی سازی‌ها گفت: به بی اعتمادی دولت و بخش خصوصی بیش از این دامن نزنیم؛ اگر قرارداد‌های دولت و بخش خصوصی که شفاف است غیرقابل بازگشت باشد فصل جدیدی رقم می‌خورد، برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی اول توقع می‌رود صادرکنندگان دولتی و بزرگ تعهد ارزی را به صورت کامل انجام دهند و سایر صادرکنندگان نیز به تعهد ارزی خود عمل کنند.
وزیر اقتصاد در حاشیه نشست بیان کرد: یکی از بهترین نقاط قوت مصوبه اخیر سران قوا بنا به دستور رهبری مبنی بر فروش اموال مازاد دولتی این است که قیمت‌گذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت بگیرد و به صورت شفاف هم به اطلاع همه برسد تا در این صورت امکان فساد وجود نداشته باشد و باید محکم بایستیم پای پیمانمان که برنگردد.
وی تاکید کرد: ۸۵ میلیون نفر ناظر مصوبات هستند که در این رابطه سامانه‌ای قبل از ۲۲ بهمن رونمایی خواهد شد که تمام کارشناسان مالی و اساتید دانشگاه و ... درباره تک تک مصوبات اظهار نظر می‌کنند و هرگونه کوتاهی وجود داشته باشد هیات مربوطه مجدد آن مصوبه را بررسی و اصلاح میکند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت وزیر اقتصاد تعهد ارزی فروش اموال مازاد دولتی رشد اقتصادی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟